بدء العام الدراسي هذا العام في المدارس الخاصة اقترن باتفاقات جانبية بين الأساتذة وإداراتهم كل على حدة، خلصت إلى إعطائهم زيادات على الرواتب بين %50 و100%، يضاف إليها جزء بالفرش دولار تتراوح بين 100 و200 دولار، مع تعديل لبدل النقل، في حين تنتظر مدارس أخرى قانوناً يحدّد لها قيمة الزيادة.
زيادات دفعت من جيب الأهالي بعد دولرة أقساط أبنائهم لم تدخل في صلب الراتب، بل عبارة عن تقديمات استثنائية وعدت بها المدارس معلميها من أجل الانطلاق بالعام الدراسي.
محمد ريحان رئيس فرع بيروت في نقابة المعلمين في لبنان ينتقد عدم وجد قانون ينص على إعطاء أساتذة التعليم الخاص زيادات على رواتبهم والتجاهل المريب لأوضاعهم، فالرواتب التي يتقاضونها فقدت الكثير من قيمتها، أساتذة التعليم الرسمي يحصلون على المساعدات والسلف أما اساتذة التعليم الخاص فهم بحاجة ماسة إلى اقرار قانون ينصفهم ويضمن لهم تحسين أجورهم.
فإعطاء الدرجات الست القانونية وتقسيط المفعول الرجعي، وبدء صندوق التعويضات بدفعها للمعلمين مع جدولة المتأخرات من عام 2017 وحتى اليوم قد يكون حلاً مناسباً لأساتذة “الخاص”.
وشدد ريحان على دور النقابة في متابعة أمور المعلمين لناحية شمول التعليم الخاص ومتقاعديهم بأي زيادة ممكن أن تصدر، والمطالبة بدعم صندوق التعاقد لأفراد الهيئة التعليمية والذي يؤمن الطبابة والاستشفاء لأكثر من 18 ألف من المعلمين وأفراد عائلاتهم.
وقد ميّزت إدارات المدارس بين المعلمين، على قاعدة أنّ بعض الأساتذة “بسمنة” والبعض الآخر :بزيت”، اذ يوضح ريحان أن المدارس الخاصة تعتمد الاستنسابية
في دفع الرواتب، وفقاً للعرض والطلب، فهناك مؤسسات خاصة عدة دفعت لمعلميها زيادات على رواتبهم بنسبة 100 % وبعض المدارس فرضت على الأهالي مبالغ مالية بالـ “فريش دولار” لتحوّل نسبة من رواتب معلميها إلى الدولار، ومدارس اتفقت مع الاساتذة على مبلغ مقطوع إلا أنّ كثيراً من المعلمين في مدارس ومؤسسات خاصة أخرى لم يتقاضوا أي زيادة بحجة عدم صدور قانون يحدد قيمة هذه الزيادة.
على مايبدو أن العام الدراسي 2022-2023 سيكون صعباً على الأهالي والاساتذة والمدارس.
الأهالي يشتكون من زيادة الأقساط ودولترها فيما يعاني الاساتذة من تدني قدرتهم الشرائية أما المدارس فتقولها علناً: “قسم من القسط باللبناني وقسم بالفرش” من اجل الاستمرار، وهنا يرى ريحان أن كل ما تقوم به المدارس اليوم هو مخالف حكماً للقانون 515 الذي نظم الموازنة المدرسية وأصول تحديد الأقساط في المدارس الخاصة غير المجانية.
لايختلف اثنان أنّ من حقّ المدارس الخاصة تحقيق نسبة معينة من الأرباح، فهي بالنهاية مؤسسة تقدّم خدمات تعليمية ولديها مصاريف تشغيلية وموظفين، ولكن يجب أن تترافق عملية الزيادة مع رقابة مشددة من قبل الوزراة، وفق ما أكده ريحان، ما يطرح سؤالاً لوزير التربية والتعليم العالي، في حال رصدتهم المخالفات ما هي الاجراءات التي ستتبعونها؟
وفي المحصلة، ثمّة تراجع يشهده القطاع التعليمي في لبنان لا بدّ من تداركه قبل فوات الأوان، تراجع ظهرت أبرز ملامحه في تطور الفاقد التعليمي سلبياً ومن المرحج أن تتخطى نسبته لهذا العام الـ 40%، وفي هجرة النخب من القطاعين الخاص والرسمي، فقد بات الأساتذة الذين كما يقال هم “مربو الأجيال”، يبحثون اليوم عن مهرب خارج البلاد بحثاً عن فرص أفضل أو عبر الانتقال إلى مهنة أخرى تؤمن لهم مردواً أكثر مقارنة بالتعليم، الأرقام والإحصاءات المتوفّرة في هذا الإطار تعلن حالة الطوارئ، قطاع التعليم ينهار حتى بات يلامس قعر الهاوية.
